القرارات الجماعية في كثير من الولايات انجزت بتاريخين على نفس الوثيقة هما 03/06/2012 و01/12/2014 وهذا لان مصالح المديريات لا تعرف ايا من التاريخين هو الاصح لتستند عليه وهو ماجعل مصالح الرقابة المالية في حيرة من امرها